مدونين ومدونات " عالم المدونات "

نوفمبر 1st, 2009

الموضوع القادم

انتظروني

 

مدونتي الجديدة

نوفمبر 17th, 2008

اول ما عملت المدونة ديه كنت مش عارفه اكتب فيها ايه، هموم شخصية ولا كل ما هو متعلق بعملي ، ولا ايه ،وبما اني مش بعرف اكتب عن همومي الشخصية فكرة اني اكتب فيها قانون وابحاث وقضايا ولكن مؤخرا حسيت اني فعلا محتاجه اكتب عن همومي الشخصية وما يؤرقني في الحياة وذلك لعلي استطيع أن اواجه هذه الهموم

وكمان لما تكون همومي اون لاين مش هقدر اهرب منها وهتكون ادامي علي طول

وهحاول جديا ان اغير مسار هذه المدونة

وتكون مدونتي لا تحمل سوي حكاياتي الشخصية

وسوف تخرج تماما من نطاق العمل

عن المدونة

أكتوبر 5th, 2008

تعريف بالمدونة و صاحبها

مواد السب والقذف في قانون العقوبات

يوليو 14th, 2008

مواد القذف والسب وإفشاء الإسرار  في القانون المصري وتنحصر في الباب السابع من قانون العقوبات المصري 

مادة 302

نص المادة يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة أحدي الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا  أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ."ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة  ، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه ، ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل ".(هذه الفقرة معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28 /5/95 )وتوضح هذه المادة تعريف القذف في قانون العقوبات المصري .

مادة 303

 يعاقب علي القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيها ولا تزيد علي سبعة ألاف وخمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية  ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين . ( هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 21 مكرر الصادر في 28/5/95 – ثم استبدلت بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30 /6/1996 ) 

مادة 304 

لا يحكم بهذا العقاب علي من أخبر بالصدق وعدم سؤ القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله .

 مادة 305 

وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوي بما أخبر به .

مادة 306

كل سب لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه  خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .

 مادة 306

مكررا (أ)يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل  عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنيه  أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريقا عام أو مكان مطروق . ( هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 ثم عدلت بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون . فإذا عاد الجاني إلي ارتكاب جريمة  من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية أو أحدي هاتين العقوبتين .

مادة 306 مكرر (ب)                        

 ملغاة ( هذه المادة مضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1955 – وألغيت بالقانون رقم 93 لسنة 95 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر )

مادة 307

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلي 185 و 303 و306 بطريق النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلي ضعفيها . ( معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 95 )

مادة 308

إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي أرتكب بأحدي الطرق المبينة في المادة  (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد ( 179 و181و182 و 303 و306 و307 ) علي إلا تقل الغرامة في حالة النشر في أحدي الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور . ( معدلة بالقانون رقم 112 لستة 1957 – ثم عدلت بالقانون رقم 93 لسنة 1995 – ثم استبدلت أخيرا بالقانون رقم 95 لسنة 1996 – الجريدة الرسمية – العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 30/6/1996 )  

مادة 308مكررا

كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 وكل من وجه إلي غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجها من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص في المادة 306 وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي أرتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الإفراد  أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 مادة 309 لا تسري أحكام المواد  302و303و305و306و308 علي ما يسنده أحد الاخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية  أو المحاكمة التأديبية .

مادة 309 مكررا 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من أعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن أرتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا   أو بغير رضاء المجني عليه .
استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون
مفترضا . ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي   سلطة وظيفته . ويحكم في جميع أحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة  عنها أو إعدامها .

مادة 309 مكررا (أ)             

يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بأحدي الطرق المبينة بالمادة السابقة  ، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .                

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصيل عليها بأحدي الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه .            

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا علي  سلطة وظيفته .           

 ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة ، أو تحصل عنها  ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .           

مادة 310            

 كل من كان من الأطباء أو الجرحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضي صناعته أو وظيفته سر خصوصي أؤتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيها            

 ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانونا بإفشاء أمور معينة كالمقرر في المواد 202و203و204و205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .      

تلفيق القضايا طابع الشرطة المصرية ووداعا للمتهم برئ حتي تثبت إدانته

أبريل 9th, 2008

السيد الأستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة

تحية تقدير واحترام

مقدمة لسيادتكم/ روضة أحمد سيد المحامية بصفتى وكيلة بالحضور عن كل من:

  1. محمود أحمد سيد علي

  2. محمود حسن محمد نصر

المتهمين فى القضية رقم 11496 لسنة 2008 جنايات البساتين

الموضوع

بتاريخ 16/3/2008 فى حوالي الساعة الخامسة مساء،تم القبض على كل من محمود أحمد سيد ومحمود حسن،من أمام محل إقامتهم فى شارع المأذون بالبساتين،بمعرفة بعض الأفراد تبين لنا فيما بعد بأن تابعين لقوات مباحث قسم البساتين.

وفور علم شقيقة المتهم الثاني فى القضية (مقدمة التظلم) بواقعة القبض توجهت إلى قسم البساتين للاستعلام عن سبب القبض وماهيته،ولم نجد أثر للمتهمين بالقسم،مما حدا بها إلى إرسال تلغرافات بالواقعة إلى كل من السيد الإستاذ/رئيس نيابة البساتين وإلى السيد الإستاذ المستشار/ المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة،وكانت تلك التلغرافات فى حوالي الساعة السابعة وعشرون دقيقة،وفى حوالي الساعة التاسعة مساءاً علمنا بوجود المتهين داخل المكان المخصص لمباحث القسم ضمن أخرين.

وبتاريخ 17/3/2008 تم عرض المتهمان على نيابة البساتين وفوجئنا بتوجيه اتهام الاتجار بالمواد المخدرة فى غير الأحوال المرخص بها قانوناً للمتهمين وذلك بناء على الأتي:

محضر تحريات على المتهمين محرر بمعرفة الضابط محمد الشرقاوى فى تمام الساعة الخامسة والنصف ادعى فيه بأنه وردت إليه معلومات تأكد من صحتها من قيام المتهمين بتشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة ويتخذوا من مسكن المتهم الثاني( محمود أحمد سيد)وكراً لبيع المواد المخدرة وأنهما ليس لهم مصدر للدخل سوي من متحصلات بيع المواد المخدرة،وقد طلب من النيابة العامة الإذن له بضبط وتفتيش المتهمين ومسكنهما،فإذنت له النيابة العامة بتاريخ 16/3/2008 فى تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة بالقبض والتفتيش،ومحضر ضبط بتاريخ 17/3/2008 فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً،ادعى فيه محرره بأنه قام بالقبض على المتهمين وبتفتيشهم عثر مع المتهم الأول(محمود حسن)على خمس لفافات اسطوانية الشكل يشتبة فى أنه لمخدر الحشيش ويزن حوالي 30جرام داخل علبة سجائر ماركة كليوباترا،بينما عثر مع المتهم الثاني(محمود أحمد سيد) على خمسة عشر لفافات اسطوانية الشكل يشتبة فى أنه لمخدر الحشيش ويزن حوالي 80 جرام داخل علبة سجائر ماركة روزمان،بالإضافة إلى مبلغ مالي قدرة مائة وخمسون جنيها.

وقد أنكر المتهمان الاتهامات الموجه إليهم بمعرفة النيابة العامة ونفي صلتهم بالاحراز المنسوبة إليهم،وأثبتت النيابة العامة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حرز الأموال المنسوبة للمتهم الثاني والتى وصلت للنيابة العامة فى ظرف غير مغلق.

وقد مثلنا أمام النيابة العامة كمدافعين عن المتهمين ودفعنا ببطلان إذن النيابة العامة لإبتناءه على تحريات غير جدية،كما دفعنا ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة أو وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها حصراً بقانون الإجراءات الجنائية،بالإضافة إلى الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة وصورية المحاضر،واثبتنا أن واقعة القبض تمت قبل صدور إذن النيابة العامة بالتلغرافات التى أرسلت للسيد الإستاذ/رئيس نيابة البساتين والمستشار/المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة.

وقد قررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية،وقد مثل أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق يوم 18/3/2008 شاهدي نفي للواقعة فى اليوم التالي ثابت بأقولهما بأن واقعة القبض تمت فى حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم 16/3/2008.

وبتاريخ 19/3/2008 تم عرض المتهمين على قاضي التحقيق والذى كررنا أمامه ذات الدفوع وقدمنا حافظتى مستندات طويت الأولي على صور رسمية من التلغرافات التى إرسلت إلى نيابة البساتين وإلى المستشار المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بخصوص الواقعة،والثابت بها أن القبض تم قبل تحرير محضر التحريات المزعوم ومن ثم قبل إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش،بينما طويت الحافظة الثانية على مستندات دالة على أن المتهم الثاني له محل إقامة ثابت ومعلوم وأنه والده لدية ورشة لتصنيع الرخام وهو الحانوت الذى يشارك فيه المتهم الثاني والده إدارته والعمل به،مما يجعل تحريات الضابط ليس له وجود ويؤكد أنها صورية.

وبذات التاريخ تم تجديد حبس المتهمين خمسة عشر يوماً،فقمنا بإستئناف قرار الحبس بجلسة 24/3/2008 وتم رفضة،وبتاريخ 2/4/2008 تم عرض المتهمين مجدداً على قاضي التحقيق للنظر فى أمر حبسهم وقرر سيادته تجديد حبس المتهمين خمسة عشر يوماً.

ولما كان ثابت بالأوراق صورية الواقعة مما يرجح براءة المتهمين من الاتهامات وذلك للأسباب الأتية:

بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة أو توافر حالة من حالات التلبس.

على الرغم من وجود إذن من النيابة العامة بالقبض وتفتيش المتهمين ومسكنهم إلا أن هذا الإذن لم يتم تنفيذه من قبل طالبه السيد/ محرر الواقعة،وذلك لأن المتهمين كانوا بحوزته
قبل صدور الأذن بأكثر من ثلاثة ساعات كاملة،بل أن المتهمين تم القبض عليهم قبل تحرير محضر التحريات ذاته والمحرر بمعرفة ذات الضابط
.

فالثابت بالأوارق ومن واقع التلغرافات المقدمة من شقيقة المتهم الثاني ومن شهادة الشهود أن واقعة القبض قد تمت قبل صدور إذن النيابة العامة بل وقبل تحرير أن محضر التحريات المزعوم.حيث أنه محرر بتاريخ 16/3/2008 فى تمام الساعة الخامسة والنصف بينما إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش كان بتاريخ 16/3/2008 فى تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة من مساء ذات اليوم.

وهو ما يعنى أننا امام حالة من حالات القبض الباطل دون وجود سند قانوني سواء إذن من النيابة العامة أو توافر حالة من حالات التلبس،وحاول الضابط محرر الواقعة محاولة فاشلة لتقنين إجراءاته الباطلة،ولم يتورع فى سبيل ذلك فى إدخال الغش والتزوير على النيابة العامة طالباً منها الإذن له بالقبض على متهم فى حوزته وتحت سيطرته وبعد أكثر من مرور ثلاث ساعات كاملة.

بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات

ادعى محرر المحضر – فى محاولته لإدخال الغش والتزوير على النيابة العامة – بأن المتهمين كونوا تشكيلاً عصابيا لترويج المواد المخدرة وبأنهم ليس لهم مصدر للدخل سوي متحصلات بيعهم للمواد المتخدرة وبأنهم يتخذان من مسكن المتهم الثاني( محمود أحمد سيد) وكراً لترويج المواد المخدرة.

أن التفسير المنطقي لتلك التحريات هو أن محرر الواقعة قد استقاها من استجوابه للمتهمين فى غيبة النيابة العامة حيث حصل منهما على المعلومات الإساسية (الأسم والسن والعنوان) ثم راح ينسج من خياله تفاصيل باقي تحرياته بعد أن رفض المتهمين الانصياع لأوامره بالإرشاد عن أحد الأشخاص.

ولإثبات ذلك فأننا قدمنا مستندات دالة على أن المتهمين لديهم عمل يمثل مصدر دخلهم ورزقهم بل أن المتهم الثاني لديه تجارة تدر دخلاً أكبر من تجارة المخدارات وهو ما ثابت أيضا بالأوراق.

كما أن الأوراق بها تلاحق زمنى يفضح ويكشف صورية إجراءاتها وعدم جديتها،حيث أن الضابط محرر الواقعة زعم أنه وصلته معلومات من أحد مصادره السرية وتأكد من صحتها طبقا لمحضر التحريات فى تمام الساعة الخامسة والنصف وإجري تحرياته والتى اثبتت صحتها وتأكد من حقيقة المعلومات،وهى التحريات التى يجب أن يتحري فيها مجريها الدقة،كل هذه الإجراءات زعم الضابط أنه قام بها فى ثلاث ساعات فقط فالإذن الصادر من النيابة العامة صدر فى تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة أي بعد التحريات بثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة فقط لاغير،فالمدة ما بين التحريات وإذن النيابة العامة اقل من المدة ما بين صدور الإذن والقبض (طبقا لمزاعم محرر الواقعة) فالمدة الأولي استغرقت حوالي ثلاث ساعات يتخللها انتقال الضابط للنيابة وانتقاله لإجراءت التحريات،بينما المدة ما بين صدور الإذن والقبض كانت حوالي أربع ساعات،وهو أمر غير منطقى ولا مستساغ،وقد أكدت أحكام محكمة النقض على أن التلاحق الزمنى للإجراءات يصيبها بعدم الجدية،خاصة وأن المتهمين ليس لهم سوابق وغير معروفين للضابط ذاته.

ومما يدل أيضاً على عدم جدية التحريات أيضا أن الضابط حين قام بإحالة المتهمين للنيابة إحالهم بكمية لا تتفق مع ما حاول أن يدخله على النيابة العامة من لبس،فما هو منسوب للمتهمين كمية صغيرة حيث نسب للمتهم الأول إحراز ثلاثون جراماً بينما للثاني نسب له إحراز ثمانون جراماً أي بمجموع مائة وعشرة جرامات وهى كمية لا يمكن بأي حال من الأحوال تت

بحث في

سبتمبر 9th, 2007

الانترنت وحرية الرأي والتعبير                                                                روضه أحمد سيد[1]مقدمة  أصبح الانترنت أكثر الوسائل انتشارا  للتعبير عن الرأي حيث أعطي مساحة لكل فرد في كل المجتمعات لكتابة ما يدور حوله وعرضه علي شبكة الانترنت  في فترة وجيزة ، وكذلك التعبير عن أراهم  ووجهة نظرهم الشخصية وأصبح الانترنت أكثر الوسائل لتداول المعلومات دون مراعاة للحدود في وقت تتزايد فيه أهمية العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية في ظل علاقات دولية ومصالح اقتصادية شديدة التداخل والارتباط مما يضفي أهمية لدراسة العلاقة بين القوانين الوطنية ومدي توائمها مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية فيما يخص استخدام الانترنت  . الانترنت والقانون الدولي نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 ، في المادتين 18 و19 منه علي:المادة 18 1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.المادة 191. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وفي الدستور المصري نصت المادة 47 من الدستور أن :- "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني " وكذلك نص قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 علي أن " الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون ." كما ينص كذلك علي أنه " لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه ، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته . "  ورغم أن الدستور والقانون يكفل حرية الرأي والتعبير، نجد هناك الكثير من القضايا والإحكام بسبب النشر علي الانترنت  كما في حالة :- ·   المدون كريم عامر بسبب مقالاته علي الانترنت حيث تم فصله من كلية الشريعة والقانون جامعة دمنهور بسبب نشرة ثمانية مقالات علي مدونة خاصة به علي شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ) وقام عمداء الجامعة بتقديم بلاغ للنيابة العامة للفصل في الشق الجنائي وتم الحكم علية بأربعة سنوات سجن  .·        عبد المنعم محمود وهو شاب مدون محسوب على جماعة الإخوان المسلمين. ·   وكذلك القبض علي مسئولي موقع مسيحيي الشرق الأوسط في مصر والتحقيق معهم بسبب ما يتم نشره علي الموقع الخاص بهم  . مما يضع الدستور والقوانين المصرية والقضاء المصري في دائرة انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من الثقافة والتطور الإنساني العالمي. وعن العلاقة بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية يوضح المستشار سناء سيد خليل في دراسة بعنوان  " ان مشرع الدستوري المصري انتهج النظام الذي يجعل الاتفاقيات الدولية لها مرتبة القوانين حيث أن الاتفاقيات الدولية بوجه عام وفقاً للنظام القانوني فى مصر، فطبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور تحتل ذات المكانة التى تتمتع بها القوانين على المدراج التشريعي، وهى تلى مباشرة الدستور حيث يجرى نص الفقرة سالفة الذكر بأن رئيس الجمهورية هو المنوط به إبرام الاتفاقيات الدولية وإبلاغها لمجلس الشعب بما يتناسب من البيان، وتكون للاتفاقية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة وقد أوردت الفقرة الثانية من الدستور الأحوال التى تتطلب موافقة مجلس الشعب عليها قبل النشر وهى الاتفاقيات الخاصة بالصلح أو المتعلقة بالسيادة أو التجارة أو النقل أو التى يترتب عليها أعباء مالية.

وترتيباً على ذلك فان الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته، تعتبر بعد الموافقة على الانضمام إليها ثم التصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية للبلاد وذلك عملاً بالمادة سالفة الذكر بمثابة قانون من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وبالتالي تعتبر نصوصها من النصوص القانونية الصالحة للتطبيق والنافذة أمام جميع السلطات في الدولة سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية وتمر الاتفاقيات الدولية المنضمة لها مصر تأسيساً على ذلك بعدة مراحل وإجراءات تبدأ بدراستها بمعرفة الجهات المعنية لتقرير التوقيع والموافقة عليها، ولضمان عدم مخالفتها للنظام القانوني المصري والدستور بصفة خاصة ثم يعقب ذلك التوقيع وإجراءات العرض على مجلس الشعب للموافقة ثم إيداع وثائق التصديق ثم نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية بعد تحديد بدء نفاذها دوليا.إلا أنه بوجه خاص فإن هذه الاتفاقيات الدولية المعنية بمبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية نتيجة لاتصال أحكامها والمبادئ الواردة فيها بنصوص مقابلة لها في الدستور المصري تتمتع بحماية خاصة إضافية هي الحماية المقررة للنصوص الدستورية على نحو ما سلف بيانه من حيث توفير الحصانة لها من أية قوانين قد تصدر بالمخالفة لأحكامها الموضوعية المتصلة بالحقوق أو الحريات المحمية بمقتضاها، فيعد بالتالي صدور أي قانون لاحق لها به مخالفة لأحكامها الموضوعية محل الحماية أو معدلاً لها، مخالفة دستورية بحسبان أن هذا القانون سيوصم بعيب عدم الدستورية باعتباره سيكون بمخالفته لأحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته قد خالف الأحكام المتعلقة بهذه المبادئ المقابلة لها والواردة بنصوص الدستور المصري، ومن ثم فان هذا القانون يكون قابلاً للإلغاء من المحكمة الدستورية العليا بحكم ملزم لجميع السلطات في الدولة إذ يترتب على نشر الحكم وقف العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته ويرتد هذا الحكم إلى يوم صدور القانون المقضي بعدم دستوريته بالضوابط التي وضعتها المحكمةالدستورية والمشرع الوطنى .والواقع أن تلك الوضيعة الناشئة عن اتصال أحكام الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان بالنصوص الدستورية في مصر جعل هذه الاتفاقيات عمليا تحتل منطقة وسطية بين الدستور والقانون وقد أحدث ذلك الوضع انعكاسات هامة لعل من أهمها ما يلي:
1
ـ وجود مبادئ حقوق الإنسان وحرياته فى الدستور المصرى سهل عملية انضمام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان استناداً إلى المبادئ المقررة لها فى الدستور وكان ذلك من شأنه تعظيم دور مصر الرائد فى المشاركة بالجهود الدولية الدائر رحاها فى هذا الخصوص والتى صعب على أية دولة تجاهلها أوإغفالها أو التراجع عنها.2 ـ أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أصبح لها مكانة خاصة في النظام القانوني المصري فهي وإن كانت تعد قانونا من قوانين البلاد حسبما سبق إلا أنها تعد فى ذات الوقت من المصادر الأساسية للدستور والتي استقى منها المشرع الدستوري معظم نصوصه وهذه المكانة الخاصة تجعلها عملياً تحتل مكانة أعلى من القانون الوطنى
بمقتضى الوضع القانوني للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان فى مصر كقوانين مصرية حسبما سلف بيانه فإن مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الواردة في تلك الاتفاقيات باعتبار أن كل منها تستند بوجه عام إلى نصوص دستورية مقابله لها وردت في الدستور فإنها تتمتع في مصر بما يلي:
أولاً: الحماية المقررة للنصوص الدستورية باعتبارها القانون الأعلى، إذ يترتب على ذلك أن يوصم بعدم
الدستورية كافة النصوص القانونية النافذة فعلاً والتي قد تكون متعارضة معها أو مخالفة لها أو أية تشريعات أخرى قد تصدر مستقبلاً تتضمن مساساً بها أو تعارضاً أو مخالفة لها، ويستطيع كل ذي مصلحة اللجوء بالأوضاع المقررة إلى المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية تلك القوانين بحكم ملزم لكافة السلطات بالدولة.
ثانياً: أن أحكام الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته باعتبارها قانون من قوانين البلاد ، حسبما تقرره المادة (151) من الدستور سالفة الذكر، تتمتع فور إتمام الإجراءات الدستورية بالتصديق عليها ونشرها بالتطبيق والنفاذ المباشر أمام جميع السلطات بالدولة وتلتزم تلك السلطات بجميع أحكامها ويوفر ذلك بشكل مباشر الحق لمن يتضرر من عدم تطبيقها أو مخالفتها سواء كان ذلك يرجع لفعل الأشخاص الطبيعيين أو الهيئات والجهات الحكومية وغيرها اللجوء إلى القضاء وفقاً لطبيعة المخالفة بالأوضاع المقررة للحصول على الحقوق الناشئة عنها.
وقد حفلت ساحة القضاء المصري بالعديد من التطبيقات العملية لنصوص الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كما تضمنت أحكام المحاكم على مختلف درجاتها ونوعياتها الإشارة إلى العديد من نصوص الاتفاقيات المذكورة وأقامت قضائها عليها باعتبارها نصوصاً قانونية معمول بها، كما وأن المحكمة الدستورية العليا أشارت في العديد من أحكامها إلى الإعلانات والقرارات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي وذلك في معرض تفسيرها للحقوق محل بحثها وردها لأصلها الذي قامت عليه لتضيف لقضائها العديد من المبادئ الدستورية الهامة في مجال حقوق الإنسان وحرياته . ِ


[1] محامية وناشطة حقوقية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

بحث قانوني في" جريمة الغدر "

أغسطس 2nd, 2007

وهذه جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات المصري

حيث تنص المادة 114 منه علي أن " كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ماليس مستحقا أو ما يزيد علي المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن "

ويلزم لتوافر جريمة الغدر توافر أركان ثلاثة هي :

 1-    صفة خاصة في الجاني :

 وهو أن يكون موظفا عاما ، له شأن في تحصيل الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .

 2-    الركن المادي :

ويتحقق هذا الركن بأخذ الجاني أو طلبه ماليس مستحق أو ما يزيد علي المستحق من الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها .

 3-    القصد الجنائي :

يتوافر القصد بانصراف ارادة الجاني إلي فعل الأخذ أو الطلب مع علمه بأن ما يأخذه أو يطلبه من غرامات أو ضرائب أو نحوها غير مستحق أو يزيد علي المستحق ( نقض 19 / 4 / 1954 مج أحكام النقض س5 ق180 ص534 ) .

ولا عبرة بالبواعث علي الجريمة ، فتقوم هذه الجريمة ولو كان غير الجاني لا يتعدي تحقيق مصلحة الدولة في زيادة حصيلتها .

وبناء علي ذلك ، تقوم جريمة الغدر ويسأل الموظف العام متي قام بتحصيل غير المستحق .

 كما يسأل الموظف العام عن جريمة الغدر ولو كان يقصد ايداع المبلغ خزانة الدولة لزيادة ايرادتها أو تحقيق أية منفعة أخري .

دعوة

أغسطس 2nd, 2007

ملتقى شباب العاملين النشطاء بمنظمات المجتمع المدنى

استطاعت منظمات المجتمع المدني في مصر وخاصة المنظمات العاملة بمجالي حقوق الإنسان والتنمية في الفترة الأخيرة فرض وجودها عبر كفاح ونضال مرير مع السلطة،وبدأت تلك المنظمات في مرحلة تثبيت وجودها عن طريق التوسع فى أنشطتها،وهو الأمر الذي أدى إلى اهتمام أعداد متزايدة من الشباب بنشاط منظمات المجتمع المدني وانخراط عدد غير قليل منهم في أنشطه تلك المنظمات سواء كمتطوعين أو كعاملين محترفين،وهو ما أعطى تلك المنظمات قوة دفع هائلة مثل هؤلاء الشباب النشطاء رصيداً داعماً لتلك المنظمات وللمجتمع المدني عموما.

كما أن هذا التطور التاريخي للمنظمات صاحبه تطور من نوع أخر حيث خطت تلك المنظمات خطوات لاستكمال مقومات التأسيس وما صاحبها من بلورة علاقات عمل بين القائمين على إدارة تلك المنظمات والعاملين بها،وافتقاد العاملين بتلك المنظمات إلى أشكال حمائية في مواجهة الأخطار التي تتهددهم.

ولذلك فأنه في ظل هذا التطور تظهر الحاجة الملحة والضرورة الموضوعية لإنشاء كيان ديمقراطي مفتوح لجميع النشطاء العاملين من الشباب المنخرطين فى منظمات المجتمع المدني المصري،ليكون هذا الكيان " الملتقى" خطوة من خطوات المجتمع المدني المصري لاستكمال مقومات التأسيس الحقيقية لتلك المنظمات،ليكون هذا الملتقى داعما للمجتمع المدني المصري من خلال تنمية قدرات النشطاء العاملين به واستغلال طاقات الشباب المنخرطين بإعماله،ويكون مظله حمائية لهم في مواجهة الأخطار التي يتعرضون لها.

لذا إذا كنت شاباً نشطاً في أحدى منظمات المجتمع المدني،فانه يشرفنا أن ندعوكم للمشاركة فى تأسيس ملتقى شباب العاملين النشطاء بمنظمات المجتمع المدنى لملتقانا…. ملتقى الشباب… النشطاء.

لمزيد من التفاصيل اتصل على الأرقام الآتية روضة احمد 0126922926 احمد راغب 0120624003

لينك مدونة الملتقي

http://moltakaelnshtaa.blogspot.com/

بحث قانوني في

أغسطس 1st, 2007

جريمة أخفاء جثة قتيل

وهي جريمة مؤثمة بالمادة 239 من قانون العقوبات المصري :

 وهذه المادة تنص علي " كل من أخفي جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة " .

وتمثل هذه الجريمة جريمة مستقلة عن جريمة القتل حيث ان هناك انفصال تام بين جريمة القتل وجريمة الاخفاء ولا يعد مرتكب جريمة الاخفاء شريكا في جريمة القتل ومن ثم تقع العقوبة علي مرتكب هذه الجريمة ولو لم يعرف مرتكب جريمة القتل .

أركان الجريمة

لابد لقيام هذه الجريمة توافر ركنيين احداهما مادي والاخر معنوي :

  أولا :- الركن المادي .

ويتحقق هذا الركن بارتكاب فعل الدفن او الاخفاء ، وعدم أخطار جهات الاقتضاء وقبل الكشف علي الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابها .

 ثانيا :- الركن المعنوي .

ويتخذ صورت القصد الجنائي ، الذي يتحقق بتوافر علم الجاني بأن الجثة لشخص توفي وفاة غير طبيعية وأنه لم يخطر الجهات المختصة بشأنها ، وأن تتجه أرادة الجاني الي إخفاء الجثة عن أعين السلطات .

ويفرق في شأن العقاب عن هذه الجريمة بحسب شخص مرتكب فعل الاخفاء ، وما إذا كان هو شخص القاتل أم شخص غيره :

-      إذا أتي القاتل فعل الاخفاء أو الدفن فلا يسأل عن هذه الجريمة .

 إذ تعد في هذه الحالة من ذيول القتل وحلقة أخيرة في المشروع الاجرامي وتصرفا طبيعيا من جانبه .

-       ولذلك كانت هذه الجريمة مفترضة أن مرتكبها شخص غير القاتل وفي هذه الحالة تسترد جريمة أخفاء جثة القتيل أستقلاليا .   

محضر الجلسه الاول لملتقي النشطاء العاملين

يوليو 9th, 2007

ملتقي الشباب النشطاء العاملين بمنظمات المجتمع المدني ملتقى الشباب … النشطاء

محضر الاجتماع الأول 29/6/2007

حضر الاجتماع كلا من :-

الأستاذ/احمد راغب

الأستاذة/روضة احمد

 الأستاذ/عبده عبد العزيز

 الأستاذ/ شادي عبد الكريم

 بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 29 / 6 /2007 في تمام الساعة الخامسة،وقد اعتذر عدد من الزملاء.تمت مناقشة فكرة إنشاء كيان يضم شباب العاملين بمنظمات المجتمع المدنى،وتمت مناقشة بعض الافكار منها:

·       ضرورة وجود شكل من أشكال التضامن بين شباب العاملين بمنظمات المجتمع المدني.

·       الخطوات التأسيسية للعاملين للوصول لشكل قانوني.

·       ضرورة مناقشة من له حق العضوية من العاملين.

·       الأهداف التي تدعو إليها

وقد تم الاتفاق على مايلى :-

·       صياغة دعوة عامة للعاملين بالمنظمات ونشرها علي موقع الشبكة العربية

·       إنشاء موقع خاص لشباب النشطاء العاملين،ومجموعة بريدية.

·       دعوة أكبر عدد ممكن من النشطاء المهتمين بالفكرة للاجتماع القادم.

·       صياغة رؤية للكيان المقترح وكذلك تصور عن الأهداف.

تم تكليف الزملاء بالأتي:-

·       إنشاء البلوج والمجموعة البريدية ونشر الدعوة لحضور الاجتماع القادم (عبد الله وروضه)

·       صياغة الدعوة للاجتماع القادم وصياغة الرؤية ( أحمد راغب)

وبنهاية الاجتماع تم تحديد موعد الاجتماع القادم يوم الخميس الموافق 12/7/2007 بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 5 شارع 105 ميدان الحرية المعادي  في الساعة السابعة مساء وكذلك لدعوة العاملين لحضور هذا الاجتماع ومناقشة ما سبق عرضه .      

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer