وهي جريمة مؤثمة بالمادة 239 من قانون العقوبات المصري :

 وهذه المادة تنص علي " كل من أخفي جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة " .

وتمثل هذه الجريمة جريمة مستقلة عن جريمة القتل حيث ان هناك انفصال تام بين جريمة القتل وجريمة الاخفاء ولا يعد مرتكب جريمة الاخفاء شريكا في جريمة القتل ومن ثم تقع العقوبة علي مرتكب هذه الجريمة ولو لم يعرف مرتكب جريمة القتل .

أركان الجريمة

لابد لقيام هذه الجريمة توافر ركنيين احداهما مادي والاخر معنوي :

  أولا :- الركن المادي .

ويتحقق هذا الركن بارتكاب فعل الدفن او الاخفاء ، وعدم أخطار جهات الاقتضاء وقبل الكشف علي الجثة وتحقيق حالة الموت وأسبابها .

 ثانيا :- الركن المعنوي .

ويتخذ صورت القصد الجنائي ، الذي يتحقق بتوافر علم الجاني بأن الجثة لشخص توفي وفاة غير طبيعية وأنه لم يخطر الجهات المختصة بشأنها ، وأن تتجه أرادة الجاني الي إخفاء الجثة عن أعين السلطات .

ويفرق في شأن العقاب عن هذه الجريمة بحسب شخص مرتكب فعل الاخفاء ، وما إذا كان هو شخص القاتل أم شخص غيره :

-      إذا أتي القاتل فعل الاخفاء أو الدفن فلا يسأل عن هذه الجريمة .

 إذ تعد في هذه الحالة من ذيول القتل وحلقة أخيرة في المشروع الاجرامي وتصرفا طبيعيا من جانبه .

-       ولذلك كانت هذه الجريمة مفترضة أن مرتكبها شخص غير القاتل وفي هذه الحالة تسترد جريمة أخفاء جثة القتيل أستقلاليا .